جرایم مطبوعاتی (حقوق جزا)جرایم مطبوعاتی از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و عبارت است از مواردی که در قانون مطبوعات و سایر قوانین عادی جرم شمرده شده که مطبوعات و مدیر مسؤول یا صاحب امتیاز مرتکب می‌شوند. در این مقاله به بررسی جرایم ارتکابی بوسیله مطبوعات و مسئولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی می‌پردازد. فهرست مندرجات۲ - تعریف ۳ - جرایم ارتکابی بوسیله مطبوعات ۳.۱ - در قلمرو حقوق فردی ۳.۲ - در قلمرو نظم و امنیت عمومی ۴ - حدود آزادی مطبوعات ۵ - مسئولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی ۵.۱ - صاحب امتیاز ۵.۲ - مدیر مسؤول ۵.۳ - نویسندگان و سایر پدید آورندگان ۶ - صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی ۷ - ویژگی‌ها ۷.۱ - حضور هیات منصفه ۷.۲ - علنی بودن دادرسی ۸ - پانویس ۹ - منبع ۱ - اصطلاحشناسیمطبوعات از نظر لغوی واژه‌ای عربی است و جمع مؤنث سالم واژه مطبوعه است که های آن علامت تانیث مجازی است و مطبوع یعنی آن‌چه که چاپ شده است. [۱]
رازی، فریده، فرهنگ عربی در فارسی معاصر، تهران، نشر مرکز، ۱۳۶۶، چاپ اول، ص۲۱۲.
هرچند مطبوعات در فرهنگ فارسی به هر نوشته چاپی اعم از کتاب، مجله، اعلامیه و هر آن‌چه به شکل نوشتارهای چاپ شده جهت انتقال اطلاعات تهیه شده باشد اطلاق می‌شود؛ اما با توجه به اهمیت خاصی که تعریف دقیق مطبوعات دارد قانون‌گذار مطبوعات را تعریف نموده و حدود و ثغور آن را روشن نموده تا از تشتت آرا در تعریف جرایم مطبوعاتی کاسته شود.بر اساس ماده ۱ قانون مطبوعات مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۷۹، مطبوعات عبارت است از نشریاتی که با داشتن نام ثابت و ذکر تاریخ و شماره ردیف، در زمینه‌ای مشخص و انتخاب شده، انتشار می‌یابند و مطابق قانون مطبوعات، هیات نظارت بر مطبوعات برای انتشار آن، پروانه و مجوز خاص صادر کرده باشد. ۲ - تعریفجرایم مطبوعاتی عبارت است از مواردی که در قانون مطبوعات و سایر قوانین عادی جرم شمرده شده و مطبوعات و مدیر مسؤول یا صاحب امتیاز مرتکب می‌شوند. [۲]
مرتضوی، سعید، جرایم مطبوعاتی، تهران، شرکت چاپ و نشر بین الملل، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۴۱.
سابقه تفکیک جرایم مطبوعاتی از جرایم عادی و دادرسی خاص آن به تصویب اولین قانون مطبوعات در سال ۱۲۸۶ برمی‌گردد. دلایل عمده این تفکیک را باید یکی در سخت‌گیری بیشتر نسبت به جرایم مطبوعاتی به دلیل قدرت ذاتی و تخریبی این رسانه همگانی و دیگر ارفاق به مطبوعات به دلیل احترام به اصل آزادی بیان و مطبوعات دانست. [۳]
صوفی‌آبادی، محمود، بررسی و مقایسه قانون جدید هیات منصفه، ماهنامه کانون، سال ۴۷، آبان و آذر ۱۳۸۳، شماره ۵۳، ص۱۷۱.
۳ - جرایم ارتکابی بوسیله مطبوعاتجرمانگاری یا فرآیند جرم‌سازی، توسل به ضمانت اجرای کیفری از طریق جرم تلقی‌کردن رفتارهای خاص است. قانون‌گذار با توجه به ارزش‌های جامعه و در جهت حفظ نظم عمومی، بعضی اعمالی را که در حیطه اباحه یا انحراف است با تعیین ضمانت اجرای کیفری در قلمرو حقوق جزا قرار می‌دهد. [۴]
معاونت آموزش قوه قضائیه، بررسی تحلیلی جرایم مطبوعاتی، تهران، انتشارت جاودانه، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۳۸.
در این میان مطبوعات نیز گاهی از مسیر و اهداف خود منحرف شده و به نظم و امنیت عمومی یا حقوق فردی تجاوز می‌نمایند این تجاوزات در قانون، جرم شمرده شده است. مهم‌ترین این جرایم که در دو قلمرو حقوق فردی و نظم و امنیت عمومی ارتکاب می‌یابند عبارتند از: ۳.۱ - در قلمرو حقوق فردی۱. توهین به اشخاص؛ ۲. افتراء؛ ۳. نشر اکاذیب؛ ۴. سرقت ادبی؛ ۵. تقلید نام یا علامت نشریه دیگر؛ ۶. تهدید به وسیله مطبوعات؛ ۷. افشای اسرار شخصی. ۳.۲ - در قلمرو نظم و امنیت عمومی۱. انتشار اسناد محرمانه و سری دولتی و نظامی؛ ۲. انتشار مذاکرات جلسات غیرعلنی محاکم دادگستری و مجلس شورای اسلامی؛ ۳. انتشار تحقیقات مراجع قضایی؛ ۴. توهین به مقامات و مقدسات؛ ۵. تحریک به جرایم علیه امنیت؛ ۶. تبلیغ علیه جمهوری اسلامی؛ ۷. انتشار نشریه بدون پروانه؛ ۸. انتشار مصوبات شورای عالی امنیت ملی؛ ۹. انتشار مطالب علیه قانون اساسی؛ ۱۰. انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی؛ ۱۱. پخش شایعات؛ ۱۲. دریافت کمک‌های خارجی و واگذاری امتیاز نشریه. ۴ - حدود آزادی مطبوعاتعالیترین و پرافتخارترین موهبت انسان که نسل‌های بی‌شمار گذشته در راهش با مخاطرات بسیار، دست به گریبان بوده‌اند؛ "آزادی" است. آزادی عبارت از حقی است که به موجب آن، افراد بتوانند استعداد‌ها و توانایی‌های طبیعی و خدادادی خویش را به کار‌اندازند، مشروط بر آن‌که آسیب یا زیانی به دیگران وارد نسازد. [۵]
هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ پنجم، ص۱۹۶.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، آزادی مطبوعات جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده چنان‌که در اصل ۲۴ این قانون، به اصل آزادی مطبوعات و نشریات پرداخته و آن‌ها را در بیان مطالب آزاد دانسته است. البته این آزادی با تمام اهمیتی که داراست تابع محدودیت‌هایی است. در این اصل دو استثناء برای آزادی برشمرده است یکی این‌که مخل مبانی اسلام نباشد و دیگر این‌که مخل حقوق عمومی نباشد. [۶]
معاونت آموزش قوه قضائیه، گزیده‌ای از پایان نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات جاودانه، ۱۳۸۷، چاپ اول، ج۲، ص۳۷۹.
۵ - مسئولیت کیفری در جرایم مطبوعاتیدر اکثر جرایم، مرتکبین یک جرم اعم از مباشر، شریک یا معاون، به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالی‌که طبع خاص جرایم مطبوعاتی به دلیل تعدد افرادی که در تهیه و نشر آن دخالت دارند (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسؤول، سردبیر، خبرنگار، ناشر، توزیع‌کننده و غیره)، بررسی مسؤولیت کیفری آنان را در این راستا با پیچیدگی بیشتر همراه ساخته است. ۵.۱ - صاحب امتیازمسئولیت کیفری صاحب امتیاز یک نشریه کسی است که تحت شرایط مقرر در قانون مطبوعات، پروانه انتشار نشریه را دریافت نموده است. بر اساس تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات، صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسؤول است و مسؤولیت وی ناظر به عدم‌رعایت تشریفات قانونی است که وی ملزم به رعایت آن است. ۵.۲ - مدیر مسؤولمسئولیت کیفری مدیر مسؤول، مدیر نشریه است که پاسخ‌گوی اصلی جرایم مطبوعاتی است. بر اساس ماده ذکر شده، مدیر مسؤول، مسؤول امور مربوط به نشریه و یکایک مطالبی است که در نشریه به چاپ می‌رسد. البته این مسؤولیتی که در این ماده بیان شده مسؤولیت مدنی است و قانون‌گذار در مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۷ به مسؤولیت کیفری وی نیز اشاره نموده است. [۷]
معاونت آموزش قوه قضائیه، بررسی تحلیلی جرایم مطبوعاتی، تهران، انتشارت جاودانه، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۹۱.
۵.۳ - نویسندگان و سایر پدید آورندگانمسؤولیت کیفری نویسندگان و سایر پدید آورندگان، قانون‌گذار در تبصره ۷ ماده فوق مسؤولیت نویسنده مطالب و مسؤولیت سایر اشخاصی را که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند اعم از معاونان و شرکای جرم را پذیرفته است. [۸]
مرتضوی، سعید، جرایم مطبوعاتی، تهران، شرکت چاپ و نشر بین الملل، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۱۴۹-۱۵۰.
اعمال سایر دست‌اندرکاران مطبوعات نظیر سردبیر، خبرنگار، ویراستار و غیره در صورتی جرم است که مشمول عناوین مجرمانه تلقی گردد. چنان‌چه در مورد توزیع‌کنندگان و فروشندگان مطبوعات خلاف عفت عمومی، بند ۱ و ۳ ماده ۶۴۰ ق. م. ا به صراحت عمل آنان را جرم دانسته است. [۹]
معاونت آموزش قوه قضائیه، بررسی تحلیلی جرایم مطبوعاتی، تهران، انتشارت جاودانه، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۹۳.
۶ - صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم مطبوعاتیبا تصویب و اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ و بر اساس تبصره ماده ۴ آن، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی، در صلاحیت دادگاهی با عنوان کیفری استان قرار گرفت. پیش از تصویب این قانون، دادگاه‌های عمومی و انقلاب صالح به رسیدگی بودند. [۱۰]
صوفی آبادی، محمود، نقد و بررسی صلاحیت دادگاه‌ها در جرایم مطبوعات، فصلنامه دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، بهار و تابستان ۱۳۸۴، شماره ۱۰، ص۲۱۹.
۷ - ویژگیهااصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۴ قانون مطبوعات برای جرایم مطبوعاتی امتیازات خاصی مقرر داشته‌اند که جرایم عادی از آن بی‌بهره‌اند. [۱۱]
مقدم‌فر، حمید، جرایم مطبوعاتی، فصلنامه رسانه، بهار ۱۳۷۷، شماره ۳۳، ص۶۲.
۷.۱ - حضور هیات منصفههیات منصفه افرادی هستند که دعوت شده‌اند تا درباره صحت و سقم اعمال منتسب به متهم، در جریان دادرسی اظهار نظر نمایند. [۱۲]
اخوی، موسی، هیات منصفه در محاکم حقوقی ایالات متحده آمریکا، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره ۱۶، سال ۱۳۵۶، ص۳۵.
در حقوق کشور ما، هیات منصفه حداقل با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت دارد و می‌توانند بدون نیاز به استدلال و توجیه حقوقی و استناد قانونی، در تعیین سرنوشت دعوی، تصمیم‌گیری کنند. [۱۳]
معاونت آموزش قوه قضائیه، بررسی تحلیلی جرایم مطبوعاتی، تهران، انتشارت جاودانه، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۱۰۲.
[۱۴]
ماده ۳۸ قانون مطبوعات (الحاقی ۱۳۷۹/۱/۳۰).
فلسفه ایجاد هیات منصفه که نماینده افکار عمومی هستند آن است که بهتر می‌توانند در مورد هر جرم مطبوعاتی اظهار نظر کنند که آیا انتشار خبر یا مطلبی خاص، سوء استفاده از آزادی و در نتیجه جرم محسوب می‌شود یا صرفا عمل به وظیفه بوده یا یک انتقاد بوده و جرم نیست. ۷.۲ - علنی بودن دادرسیاصل علنی بودن محاکمات یکی از اصول پذیرفته شده در خصوص دادرسی‌های کیفری و مدنی در حقوق کشور ما است که فواید مهمی را در پی دارد از جمله کنترل قاضی از طریق نظارت همگانی، دور نگه داشتن دستگاه قضا از مظان اتهام و پیش‌داوری، جلب اعتماد مردم و غیره. در اصل ۱۶۸ ق. م. ا مقرر داشته رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است؛ اما به نظر می‌رسد پذیرش این اصل به نحو مطلق، منطقی نیست زیرا در برخی پرونده‌ها، مصالح افراد یا کشور، غیر علنی بودن این‌گونه محاکمات را ایجاب می‌کند. [۱۵]
معاونت آموزش قوه قضائیه، بررسی تحلیلی جرایم مطبوعاتی، تهران، انتشارت جاودانه، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۱۰۳.
۸ - پانویس
۹ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «جرایم مطبوعاتی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۰۱. |